به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسين شافعی در نشست خبری كه در دفتر رئيس اتاق بازرگانی مشهد تشكيل شد اظهار داشت: اتاق های بازرگانی وظيفه دارند از حركت هاي مثبت دولت و در جهت پايداري ديپلماسی سياسی و اقتصادی حمايت كنند.
وي بر لزوم توجه به فرصت هاي ايجاد شده در فضاي اقتصادي توسط ديپلماسي سياسي تأكيد كرد و گفت: بدون ذوق زدگي غيرمنطقي و با تدبير درست از موقعيت هاي پيش رو استفاده كنيم.
رئيس اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به ترافيك كشورهای اروپايی در اتاق بازرگانی ايران گفت: تغيير فضای محسوس در جامعه جهانی باعث روی آوردن بنگاه های اقتصادی بين المللی براي سرمايه گذاری در كشور شده است.
وی ادامه داد: سرمايه گذاران خارجی به تأثيرگذاری ايران در اقتصاد منطقه واقف هستند و می دانند از طريق بازار ايران بر بازارهای منطقه دسترسی پيدا كنند.
شافعی در خصوص حذف كارت بازرگانی گفت: برخی اتاق های مطرح مانند اتاق فرانسه، تركيه و كره جنوبي را مورد بررسي قرار داديم و متوجه شديم كه در اين كشورها كليه بنگاه های اقتصادی كه كه شركت خود را ثبت كرده اند عضو اتاق بازرگانی بوده و به اين صورت اين اتاق ها ميليون ها عضو دارند.
وي مزيت حذف كارت بازرگاني را عضويت همه بنگاه هاي اقتصادي در اتاق بازرگاني دانست و افزود: بدين صورت همه فعاليت های اقتصادی در يك مكان گردآوری شده و مسئولان و برنامه ريزان آمارها و اطلاعات مختلف و متضادی از بخش های مختلف اقتصادی را نخواهند شنيد.
شافعی گفت: نگاه دولت نسبت به بخش خصوصی نگاه متفاوتی است واين دولت در عمل و اجرا نقش بخش خصوصي را در اقتصاد كشور بالا برده است.
وي اجرايی كردن قانون فضای كسب و كار را نشانه جايگاه بخش خصوصی در دولت جديد خواند و گفت: دولت يازدهم بنا دارد سياست هاي اصل ۴۴ را براساس اهداف تعيين شده بازبينی كند.
شافعی ادامه داد: بر اساس معيارهای جديد اتاق ها موظف شده اند برنامه يك ساله و چهارساله ای برای خود تدوين كنند كه اتاق مشهد اين برنامه را تدوين كرده است.
وي با بيان اين كه معتقديم ذينفعان اتاق بايد از فعاليت های آن اطلاع كافي داشته باشند افزود: به همين لحاظ در اتاق ايران حتی مسائل مالی را در سايت اتاق منتشر مي كنيم.
شافعی با اشاره به تدوين برنامه ششم توسعه گفت: دولت امكان حضور اتاق ها را در تمام زوايای برنامه ششم فراهم كرده و اعضای اتاق ها می توانند با اعمال نظر در اقتصاد آينده كشور نقش داشته باشند.
وي ارتقای فضای كسب و كار را يكی از مسائل پيش روی اتاق های بازرگانی توصيف كرد و افزود: با اصلاح فضای كسب و كار اطمينان براي سرمايه گذاری بلند مدت فراهم مي شود.
وي با بيان اين كه مقررات زدايی به اين شيوه زمان بر خواهد بود گفت: با مطالعه بر روند مقررات زدايی كشورهاي گرجستان و كره جنوبي متوجه شديم اين كشورها مقررات جديدي در حوزه اقتصادی وضع كردند و همه مقررات مغاير با مقررات جديد را لغو كردند.
شافعی روش كشورهاي ياد شده را در مقررات زدايی سريعتر از ايران دانست و گفت: پيشنهادی در اين رابطه به وزارت اقتصاد و دارايي ارائه كرده ايم.
وي با بيان اين كه هر مقررات زدايی باعث كاهش فساد در كشور می شود گفت: كميته اي به نام ماده ۷۰۶ متشكل از نمايندگانی از قوه سه گانه به شناسايی قوانين مخل بازار كشور و همچنين شناسايی خلأهای قانونی كشور می پردازد.
شافعی در خصوص تأثير كاهش نرخ سود بانكي بر بازار سرمايه گفت: در تغيير نرخ سود بانكی نبايد به بازار شوك وارد كنيم و عمل تدريجی بهتر از رفتارهای آنی نتيجه مي دهد.
وی ادامه داد: قوه نظارتی بانك مركزی بايد افزايش پيدا كند تا موسسات مالی و اعتباری به حداقل هايی از قانون را پايبند باشند.
شافعی افزايش رانت خواری در كشور را نتيجه شفاف نبودن قوانين اقتصادی دانست و افزود: در ميزگردهايی كه در حاشيه كنفرانس فساد صورت گرفت تصميمات خوبی براي مهار فساد و رانت در كشور گرفته شد.
وي ادامه داد: بايد با تقويت بازار سرمايه كشور راه را براي پول هاي كوچك به بازار سرمايه باز كنيم.
نظر شما